لا تزال قضية التعويضات “السمينة” لأعضاء المجلس الوطني للصحافية، وطريقة صرفها تثير جدلا واسعا في الوسط الإعلامي والسياسي، وآخر مراحل هذا الجدل دخول القضية لقبة البرلمان بسؤال موجه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني . ووجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، هشام الصابري، سؤالا إلى رئيس الحكومة بشأن التعويضات التي أقرتها الحكومة لصالح أعضاء المجلس الوطني للصحافة. وجاء في سؤال البرلماني، أنه "في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون والمواطنات بمراجعة التعويضات التي يتقاضاها البرلمانيون والوزراء ومسؤولي الهيئات المدنية والمؤسسات العمومية، عمدت حكومتكم من خلال مرسوم جديد بتاريخ 25 ماي الجاري إلى تخصيص تعويضات خيالية لفائدة ممثلي المجلس الوطني للصحافة". وتساءل البرلماني عينه، عن المعايير المعتمدة لتحديد مبالغ هاته التعويضات، داعيا إلى مراجعتها ووضع سقف مقبول يحددها حتى لا تكرس لثقافة الريع.