قال الناشط الحقوقي ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أحمد رضا بنشمسي أن القضاء المغربي يتابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بقوانين تتنافى مع ما تنص عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بنشمسي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، نظمتها “اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” ، قال إن متابعة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتم خارج مقتضيات القانون الدولي واتفاقياته التي وقع عليها المغرب،. وانتقد بنشمسي خلال مداخلته، وزير الثقافة الناطق الرسمي بإسم الحكومة، لحسن عبايبة الذي قال في وقت سابق، أنه يوجد في المغرب حرية التعبير، ويجب التفريق بين حرية الرأي وارتكاب جناية.، معتبرا أن تصريحات الوزير عبايبة غير واضحة، وتتنافى مع ما وقع عليه المغرب من اتفاقيات. وأضاف بنشمسي أنه يجب التوقف عن استعمال القانون الجنائي وفصوله في قضايا الرأي والصحافة، قائلا أن المشكلة ليست في وكلاء النيابة العامة والقضاة ولكن في القانون في حد ذاته