أعلنت نقابة “سامير” عزمها خوض وقفة احتجاجية بالشركة ومسيرة من مقر النقابة إلى عمالة المحمدية، إلى جانب الاحتجاج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، احتجاجا على التعامل السلبي للحكومة اتجاه ملفهم المطلبي. وذكر المكتب النقابي بالشركة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، أن التردد في حسم التفويت القضائي وهدر المزيد من الوقت لا يزيد سوى في ضياع مصالح وحقوق كل المعنيين. وطالبت النقابة الدولة المغربية” للتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في هذا الملف وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول والمساهمة في توفير شروط النجاح للاستئناف العاجل للإنتاج، عبر كل الصيغ الممكنة”. ودعت النقابة “سنديك التصفية القضائية” إلى “تحمل مسؤولياته الكاملة في توطيد شروط السلم الاجتماعي من خلال توقيع الاتفاق مع الممثلين النقابيين، ومعالجة المشاكل الفردية والجماعية للمأجورين. وأكد نقابيو الشركة، أن “عودة المصفاة المغربية للبترول هو المدخل الرئيسي للحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والرفع من الاحتياطات الوطنية من المشتقات البترولية، والإفلات من التفاهمات والابتزاز البحري والبري لتجار النفط، والاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد المغربي في ظل الحروب المشتعلة عبر العالم حول مصادر البترول والغاز”.