أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تسطير برنامج احتجاجي ضد سياسة وزارة الاقتصاد والمالية بقيادة محمد بنشعبون . وهددت النقابة بنشعبون ب"شل القطاع" وخوض "معارك احتجاجية" وتنظيم وقفات احتجاجية على صعيد الفروع التنظيمية وحمل الشارة كل خميس طيلة شهر دجنبر الجاري. وأرجعت النابة الوطنية الديموقراطية للمالية، قرارها الاحتجاج على وزارة الاقتصاد والمالية ب"فعل عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها ومحاولة بعض المسؤولين إفراغ التفاوض القطاعي من محتواه". و دعت الهيئة النقابية، فروعها التنظيمية إلى الانخراط بكثافة في ما أسمته ب"المعارك النضالية و الإجتماعية التي ستخوضها الاتحادات المحلية و الجهوية تنفيذا لقرار المجلس الوطني لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالدارالبيضاء يوم 20 نونبر الماضي،بجعل شهر دجنبر الجاري شهرا للاحتجاج و الاستنكار دفاعا عن الحقوق و الحريات النقابية" و طالبت نقابة موظفي المالية الوزير محمد بنشعبون، بإيجاد حل سريع لمعضلة التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة العامة للمملكة، إلى جانب مباشرة التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.