قالت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، أنه تلقت بارتياح تصريح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، والذي كشف عن عزم المغرب إعادة النساء المغربيات وأطفالهن المحتجزات بسوريا، دون متابعتهن قضائيا لدواعي إنسانية. وأعلنت الهيئة الحقوقية المدافعة عن المعتقلين الإسلاميين، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام الوطنية تثمينها قرار المغرب والذي اعتبرت أنه "بادرة طيبة ستكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح". ودعت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، الدولة إلى العمل على استرجاع المغاربة المعتقلين بكل من العراق و سوريا في وضعية غير إنسانية على غرار الثمان معتقلين الذين استرجعوا سابقا في بادرة غير مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه. وأكدالهيئة الحقوقية ذاتها ، على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة ترمي لحل ملف المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة حلا شموليا.