بعد ارتفاع حالات الاعتداء على مستعملي الطرق السيارة والوطنية ، كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من المواطنين على الطريق الوطنية رقم 4، ساءل الفريق النيابي للبام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول أسباب الظاهر وآليات الحد منها. وطالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالكشف عن "التدابير الصارمة التي تعمل وزارته على اتخاذها ضد قطاع الطرق الذين يقومون بترويع الناس في الطرق"، وذلك بعد تصاعد حوادث الاعتداء على مرتفقي الطرق في الأيام الأخيرة والتي تخلف أضرارا بشرية ومادية. وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب: "الأمن الطرقي تدهور في ظل تنامي ظاهرة الاعتداءات على المرتفقين، وذلك بالرغم من كل التدابير التي سبق للحكومة أن التزمت باتخاذها لأجل الحد من مشكل الاعتداءات الإجرامية على الطرق (بإستعمال الحجارة والرشق من أعلى القناطر بالطرق السيار والطرق الوطنية على حد سواء). وأضاف المصدر ذاته في سؤاله "إلا أن تكرار هذه الحوادث بشكل ملفت ومقلق في الآونة الأخيرة، يؤكد تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي يمكن أن ترقى إلى نوع من الإرهاب ضد المرتفقين والتي تشكل في كل مرة صدمة للرأي العام الوطني وتزعزع الثقة في مستوى الأمان على طرق البلاد"، معتبرة أن ذلك بات يهدد بقوة حق المواطنين في التنقل الأمان في ربوع وطنهم"، متسائلة: "ما هي وضعية الأمن الطرقي ببلادنا".