قال وزير العدل الجزائري سليمان براهمي، يوم الإثنين، إن حملة مكافحة الفساد الجارية حاليا في بلاده ضد رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يجب أن تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة. وأضاف براهمي خلال افتتاح ندوة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة غرب العاصمة تحت عنوان “مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني”، أن “محاكمة المجرمين والفاسدين لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية سيما الأممية منها على غرار وثيقة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد”. ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم “فساد”، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية. وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا.