عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، كمال فنيش رئيسًا للمجلس الدستوري؛ خلفًا للطيب بلعيز، وفقا لما كشف عنه التلفيزيون الرسمي . ويأتي تعيين فنيش الذي يشغل عضوية المجلس منذ عام 2016، بتنسيب من مجلس الدولة الذي يعتبر (أعلى هيىة للقضاء الإداري)، بعد استقالة الطيب بلعيز تحت ضغط احتجاجات الشارغ الجزائري الذي كان يطالب بإبعاد بلعيز الذي يعتبر من الباءات الثلاثة إلى جانب بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة المعينة من طرف بوتفليقة قبل تنحيه، الذين لا يلقون قبولا وسط الشارع الجزائري. ويتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا؛ يعين رئيس الجمهورية 4 منهم، فيما ينتخب البرلمان 4 آخرين (مناصفة بين غرفتيه)، و2 تنتخبهما المحكمة العليا، وآخران لمجلس الدولة. وبموجب الدستور، فإن تعيين رئيس المجلس ونائبه من صلاحيات رئيس الجمهورية. ويأتي هذا التعيين في إطار خارطة طريق تداولها قانونيون وسياسيون خلال الأيام الأخيرة، كمخرج من الانسداد الحاصل؛ كون قيادة الجيش رفضت أي خروج عن نص الدستور. وتتحدث الخطة عن رحيل بلعيز واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ليخلفه الرئيس الجديد للمجلس الدستوري، الذي يشكل بدوره حكومة جديدة تستثني نور الدين بدوي من رئاستها.