شهدت مصر أم الدينا كما يلقبها أبناؤها، ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر باليلاد،ظهرت معه عادات غريبة و شاذة عن المجتمع المصري ، بعد اكتساح أسواق مخصصة لبيع بقايا الطعام و “الأكل المستعمل” في عدة مناطق خلال العامين الأخيرين. وتنتشر أسواق بقايا الطعام بشكل أكبر في القاهرة الكبرى، التي يعيش فيها أكثر من 20 مليون مصري، ويباع فيها الطعام المرتجع من المصانع والفنادق والمطاعم والمحلات الكبرى، أو ما يطلق عليه اسم “فرز ثان” و”كسر”، وهو اللفظ الذي يطلقه المصريون على السلع التي يوجد بها عيب في الصناعة، من اللحوم المصنعة وشرائح البطاطس والمكرونة والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر والأجبان، بالإضافة إلى أحشاء الأبقار وهياكل وأرجل الدواجن. ويعاني ملايين المصريين من عجزهم عن توفير احتياجات المعيشة الأساسية جراء موجات الغلاء المتلاحقة التي أحدثتها القرارات الاقتصادية القاسية، ومن بينها رفع الدعم عن الوقود، وتعويم الجنيه، وزيادة الضرائب، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، بحسب مراقبين. وكانت الحكومة المصرية أعلنت تحرير سعر صرف الجنيه في نونبر 2016، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، كشرط أساسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وأضعف كثيرا من القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد صندوق النقد الدولي، يوم السبت الماضي، أن مصر سترفع الدعم عن معظم أنواع الوقود بحلول 15يونيو المقبل كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء. وفي مارس الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، للشهر الثاني على التوالي، ملامسا 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضروات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.