يرتقب أن تنطلق عملية الإحصاء الخاص بالتجنيد العسكري في السابع من أبريل الجاري، وتمتد إلى السابع من يونيو المقبل، قبل أن يبدأ التدريب العسكري الميداني في شهر شتنبر المقبل. وينفذ عملية إحصاء المرشحين للخدمة العسكرية محافظو الأقاليم والجهات، من خلال أعوان السلطة في مختلف المدن والقرى، والذين يعملون على تسجيل أسماء ومعطيات الشباب المرشحين للتجنيد قبل البت فيها. وكانت الحكومة قد صادقت في ال20 من غشت الماضي، على مشروع قانون "44.18" المتعلق بالخدمة العسكرية بالمغرب، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 19 و 25 سنة للخدمة الإجبارية العسكرية . كما وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 يناير الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم. ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة. وكان المغرب قد بدأ بقانون الخدمة العسكرية منذ سنة 1966 الذي فرض التجنيد الإجباري على الشباب، فيما تم استثناء الحالات المرضية وأصحاب المسؤوليات العائلية.