صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 28 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور. وذكر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الدورة الاستثنائية ستتدارس مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. وأضاف أن هذه الدورة ستتدارس أيضا مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى مشروع قانون يهم تعديل القانون المنظم للأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.