تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تصعد ضد الحكومة وتقرر تمديد الاحتجاجات لأسبوع ثان

في تصعيد جديد ضد اقتراحات وزارة التربية الوطنية؛ قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الاستمرار في الاحتجاج وتمديده لأسبوع ثانٍ.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها، أنها قررت تمديد الإضراب الوطني الذي دخلت فيه بين 3 و 9 مارس الجاري، لأسبوع آخر، ابتداء من يوم الأحد 10 مارس. فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج النضالي لاحقا.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد اجتماع عقده وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بتوجيهات من رئيس الحكومة، والذي خصص، لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقدمت الحكومة مقترحاتها التي تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.
ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.