تزامنا مع الاحتجاجات التي ينظمها الأساتذة المتعاقدين، خرج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ليقول إن التوظيف بالتعاقد لا رجعة عنه. وأوضح أمزازي خلال ندوة صحفية بالرباط خصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، أن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”. وأضاف الوزير أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى. وأبرز أن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بموجب عقود جاء أيضا لتقوية هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية من أجل ممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي. وأشار أمزازي إلى إن الوزارة قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر،ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات.