لم يتأخر الاتحاد الأوروبي في الرد على إعلان المغرب قطع اتصالاته معه على خلفية قرار المحكمة الأوروبية القاضي بوقف استيراد منتوجات الفلاحة والصيد البحري المغربية و بخاصة منتوجات الصحراء، حيث أعرب عن استعداده لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، و ذلك وفق ما جاء على لسان فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي. و نقلت وكالة الأنباء الوطنية عن موغريني قولها في تصريح نشر اليوم الجمعة ببروكسل: "قناعتنا هي أن شراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاسم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشركاء "، مؤكدة أن " العديد من الاتصالات قد جرت على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول هذه القضية منذ شهر دجنبر، وأن المغرب تم إخباره بشكل كامل في جميع مراحل هذا المسلسل، في إطار القيود القانونية التي يتم تطبيقها ". و أضافت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية في تصريحها أن " الاتحاد الأوروبي والمغرب طورا ، على مدى سنين، شراكة مستدامة توجت باتفاق شراكة يغطي مجالات متعددة من تعاوننا الثنائي"، مشيرة إلى أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأوروبية في العاشر من دجنبر المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب كان " سريعا " حيث " قرر بالإجماع استئناف هذا القرار " والذي تم تقديم الطلب بشأنه. وأكدت الممثلة السامية " أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على اتصال مع السلطات المغربية في الأيام القادمة " مؤكدة على أن الاتحاد سيقوم بتقييم " في أسرع وقت ممكن الآثار المترتبة على الوضعية الحالية بالنسبة لبرامج التعاون القائمة بيننا.