وسط غضب شعبي صادق مجلس الوزراء في تونس، يوم أمس الجمعة، برئاسة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي على مشروع قانون المساواة في الإرث، الذي أثار جدلاً كبيراً في الآونة الأخيرة بين الفرقاء السياسيين في تونس. وحسب بلاغ للرئاسة التونسية، إن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، وقرر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء". مصادقة القايد الباجي السبسي على قانون المساواة في الإرث، جاء وسط رفض كبير من حزب النهضة الذي يشارك في التحالف الحكومي و المحسوب على الجناح المحافظ في البلد. وشهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بين مؤيدي و معارضي القرار، حيث عبر الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التونسيين عن غضبهم من إقرار هذا القانون، معتبرين أنه يتعدى على نص صريح في القرآن الكريم . و طالب النشطاء السبسي بالاهتمام بالقضايا الرئيسية للمرأة التونسية عوض الاهتمام بقضايا جانبية لن تفيذ التونسيات في شيء، مادا نسبة كبيرة من التونسيين سيخضعون تقسيم إرثهم لأحكام الشريعة و السنة.