أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- بجهة الرباطسلاالقنيطرة، إدانته الشديدة لما اعتبره تهديدات "أطلقتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في خلال المذكرة رقم 16724/8 بتاريخ يوم 19 أكتوبر 2018 في مواجهة قرار التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني يوم 22 أكتوبر 2018". وأكد مكتب الجامعة بالرباط، في بيان توصلت "نون بريس " بنسخة منه، رفضه المطلق المساس بحق أي(ة) أستاذ(ة) انخرط في الإضراب ومارس حقه الذي يكفله الدستور المغربي، مستحضرا لأوضاع المدرسة العمومية التي تزداد ترديا جراء المخططات الطبقية المعادية للاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم؛ والمس الممنهج لحق أبناء وبنات الشعب في تعليم مجاني موحد وجيد، والتداعيات الخطيرة لمنظمومة التعاقد على مخرجات المنظومة التربوية. وجدد البيان مساندة ودعم الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- للإضراب الوطني للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، مأكدا على مطلب الإسقاط الفوري لمرسوم التعاقد والإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بما يضمن استقرارهم المهني والنفسي ويضمن مستقبل المغاربة في العلم والمعرفة والتقدم. ودعا مكتب الرباط كل مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بالجهة للتعبئة الجماعية والتفاعل الإيجابي مع جميع معارك نساء ورجال التعليم نصرة لحقوقهم ومكتسباتهم، معلنا إدانته كل أشكال التضييق الممارسة من طرف الأكاديمية الجهوية اتجاه نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وجاء ذلك في سياق إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد، عن إضراب وطني يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، وإصدار الأكاديمية الجهوية بجهة الرباط مذكرتين: الأولى مذكرة مستعجلة لبرمجة زيارات أطر المراقبة التربوية للمؤسسات التعليمية ابتداء من الإثنين الذي يصادف تاريخ الإضراب، والثانية تهم البث المباشر لمدير الأكاديمية الجهوية على الأنترنيت يوم السبت للتعريف بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، ما اعتبرته الجامعة الوطنية للتعليم تهديدات مبطنة وصريحة تمس بالحق في ممارسة الإضراب، الذي تكفله كل القوانين والتشريعات "وفي نفس الوقت تخويف المضربين وزرع البلبلة والتردد وسطهم بغرض كسر وحدتهم وصمودهم".