أقرت المندوبية السامية للتخطيط، أنه ومنذ تحرير أسعاد المحروقات بالمغرب بشكل كلي سنة 2016، سجل معدل هذه الأسعار ارتفاعا ب9.1 في المائة. وشهد أسعار "الغازوال"، بحسب مذكرة للمندوبية حول تغير أسعار البترول على الصعيد الدولي وآثارها على تطور أسعار المحروقات ارتفاعا منذ تحريرها؛ ولامست حاجز ال10 دراهم في متم شهر مايو2018 مقابل 7 دراهم في بداية سنة 2016, وأوضحت منجوبية التخطيط، أن المحروقات تمثل تقريبا 2.6 في المائة من إنفاق الأسر. مشيرة إلى أن موزعي المحروقات يلجئون للسوق الدولية للتزود بالمحروقات، نظرا لمحدودية قدرات التخزين 47 يوما وتوقف مصفاة تكرير البترول. فيما يعمد الموردون، من جهتهم لرفع مشترياتهم عند انخفاض الأسعار ولتقليصها عند ارتفاع الأسعار. وأصبحت الأسعار في محطات الوقود، تضيف المندوبية، منذ 2016 مرتبطة بالأسعار العالمية للبرنت (93 في المائة) وأسعار صرف الدولار وتكلفة الإنتاج للموردين والموزعين والتخزين وهوامش الربح. مشيرة إلى أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط المكرر المستورد ينعكس على الأسعار الداخلية بمحطات الوقود مع تأخير يصل ل15 يوما، لكن ليس بنفس المنوال.