قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال عزم الوزارة على الانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما ليكون رافعة من رافعات التنمية. وأضاف الأعرج أمس الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل تعمل من أجل ترجمة المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لا سيما الفصلين 25 و 26 منه، المرتبطة بحرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الإبداع. و أوضح وزير الثقافة والاتصال، أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من مخطط عمل الوزارة المرتبط ببلورة رؤية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية. و أشار المصدر ذاته، إلى أن المشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يهدف إلى إرساء مهام جديدة ولا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله.