حذرت جماعة العدل والإحسان من انهيار شامل ووشيك لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، وحملت الدولة المسؤولية المباشرة والكاملة فيما «وصلت إليه المدرسة العمومية من فشل وإفلاس». وهاجمت الجماعة عبر ذراعها النقابي في قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي، ما ورد في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي قالت إنه ينص على العديد من القرارات الخطيرة، ومنها تحميل الأسر تكاليف تعليم أبنائها بفرض رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والجامعي، وهو قرار يفضح حسب الجماعة «ادعاءات الإصلاح وشعارات مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء»، كما يكرس «المزيد من الخصخصة الممنهجة لقطاع التربية والتعليم في إطار التنصل من المسؤولية المباشرة للدولة عليه، ثم التراجع عن تعريب التعليم والانفتاح على اللغات الأجنبية، الذي شكل أحد المبادئ الوطنية الثابتة للتعليم، وذلك عبر تعميم فرنسة المواد العلمية».