كشف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب، المؤرخ والناشط الحقوقي، وبعض أفراد عائلته فُتح إثر إحالة توصّلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمّن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال. وفي هذا الإطار، وضح الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، في بلاغ، أن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة طبقا للمادة ال18 من القانون رقم 43.05، تتضمّن جردا لتحويلات مالية مهمة ولائحة بمجموعة من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه في كونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرَّح بها من المعطي منجب وأفراد من عائلته. وأبرز البلاغ ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهامّ الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال. وتابع أنه نظرا إلى كون المعلومات التي توصلت بها من الوحدة تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة الفرقةَ الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر وتحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى تعدّ جرائم أصلية لغسل الأموال.
