يبدوا ان مسلسل اغلاق مشروع لأحد افراد الجالية في سوق اشوماي والخاص بالثلج، لا يزال مستمرا ولن ينتهي، حيث أكد صاحب المشروع على ان الرد الذي قدمه نائب المعارضة ميمون بوشيخ وكذلك النائب الثالث للرئيس يتضمن مجموعة المغالطات. وأكد صاحب المشروع على أن اغلاق محله التجاري الذي عاد لسيتثمر فيه من أوروبا، اغلق اعتمادا على شكاية قدمتها جمعية التقوى للشباب إصبانن، مقدمة بتاريخ 2017، في حين انه كان يكتري ذات المحل لما يقارب 8 سنوات، ومارس فيه ذات النشاط، وبمجرد أن بدأ المشروع في كسب مجموعة من الزبناء والإشتغال بشكل افضل ظهرت هذه العراقيل، والجميع يعرف مصدرها ومن حرض على تحريك هذه الشكاية. وتساءل صاحب المشروع، أنه كيف يعقل للنائب الثالث للرئيس ان يمنح نفس رخصة الثلج في ذات المحل الذي كنت أكتريه، وان المجلس قام بإغلاق المحل بناء على شكاية الساكنة ضدي لكوني تسببت لهم بأضرار بسبب بيع الثلج، مبرزا ان هذا تناقض واضح خصوصا ان ذات النائب كان عضوا في المكتب السابق، وموضحا ان أقدمية كرائه للمحل تعطيه الأولوية للحصول على الرخصة في نفس المحل وليس طرده، معتبرا إعطاء مثل هذه الرخصة ورغم دراية المجلس بجميع حيثياتها عيب ووصمة عار ستبقى عالقة على المجلس ومن قام بتسليمها. من جهة أخرى أبرز المتضرر من إغلاق محله بسوق إشوماي، أن العراقيل لم تتوقف عند هذا الحد ورغم طرده من المحل التجاري إكترى محليين تجاريين بذات السوق وحصل على رخصة قانونية لمزاولة نشاطه التجاري، إلا أنه تفاجئ بعريضة اخرى من طرف جمعية سوق إشوماي التي يرأسها نفس العضو المنتمي للمعارضة، يطالبون فيها بمنعه من مزاولة نشاطه، لكون السوق مرخص له لبيع الخضر والفواكه فقط، مستغربا كيف ان عضو المجلس بعد ان كان يعارض تواجد محل تجاري لبيع الثلج في السوق اليوم حصل على رخصة لمزاولة هذا النشاط. وكشف صاحب المشروع على ان العريض التي تم تقدميها بإسم الجمعية تم تقديمها سنة 2019، والغريب في الأمر انها تتضمن توقيع احد الأشخاص توفي سنة 2018 موضحا على ان هذا يعتبر تزوير ثابت لا مفر منه، موضحا انه قدم شكاية لدى القضاء في هذا الصدد. واختتم صاحب المشروع حديثه لناظورسيتي، بالقول إن هذه العراقيل التي تعرض لها كان واضح الهدف منها وهو حصول العضو على رخصة لمزاولة هذا النشاط الذي كان بالأساس فكرته واشتغل لسنوات في ذات السوق، حيث يقدم خدمة للمواطنين وبائعي السمك.، مطالبا بإنصافه ورد الإعتبار له، خصوصا انه شعر بالإهانة والحيف والظلم عندما تم تسليم رخصة من طرف النائب الثالث لرئيس الجماعة لذات العضو الذي خلق له مجموعة من العارقيل.