كشف المندوبية السامية للتخطيط، عن تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال يونيو الماضي، بنسبة بلغت 0.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من السنة المنصرمة. وقالت المندوبية في مذكرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2019، أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,0 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وشملت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2019 على الخصوص؛ أثمان " الخضر" ب2,2 في المائة و" الفواكه" ب 2,0 في المائة و" الحليب والجبن والبيض" ب1,8 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب1,7 في المائة، و" اللحوم" ب1,2 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب0,7 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب1,3 في المائة. ووفقا للمذكرة نفسها، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم و الحسيمة ب1,2 في المائة وفي آسفي ب0,9 في المائة وفي القنيطرة ب0,8 في المائة وفي مكناس وطنجة ب0,7 في المائة وفي الدارالبيضاء ب0,6 في المائة وفي وجدة و الرباط وبني ملال ب 0,3 في المائة وفي أكادير و فاس ومراكش وتطوان ب0,2 في المائة. ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب0,4 في المائة خلال شهر نونبر 2019. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب0,6 في المائة واستقرار المواد الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل"النقل" و ارتفاع قدره2,7 في المائة بالنسبة ل"التعليم". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2019 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2019 و ب0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2018.