اذا سألت أغلبية أبناء مدينة الناظور عن معرفتهم لاسم "فارس علال" ستكون الإجابة حتما بالنفي، وان أعيد السؤال نفسه حول دوره ومهمته داخل جماعة الناظور، سيجيبونك بأن لا علم لهم بالذي يقوم به؟، بالرغم من أنه يعتبر واحدا من ضمن المنتخبين الذين تسمع كلمتهم بالمجلس الجماعي إضافة إلى كونه يملك تفويضا من لدن الرئيس. لمن لا يعرف فارس علال، فيعتبر من المعمرين بالمجلس البلدي للجماعة الحضرية للناظور، دخلها أول مرة مع طارق يحيى وكان عضوا معه في المكتب المسير لولايتين، والثالثة جاءت مع حوليش، وقبل أن تطأ قدميه البلدية، لم يكن هذا الاسم معروفا كما انه لم يسبق ان امتهن عملا قارا، وخلال ولايته الثالثة، لم يشهد الرأي العام علال يتكلم أو يدلي بتصريح لمناقشة القضايا التي تطرح في الاجتماعات الرسمية للمجلس. وحتى صور المذكور تكاد منعدمة في اللقاءات والدورات، فالشيء الوحيد الذي يتقن فعله هو التصويت عندما يرفع الرئيس يده، سواء طارق يحيى أو سليمان حوليش. وفعلا كادت تمر هذه الخمس سنوات من عمر المجلس الحالي، دون ان ندرك ان هناك عضو اسمه فارس علال، لكن هذه المرة قرن اسمه كثيرا ببيع عقار البلدية الكائن بالكورنيش، حيث وضعت عدة علامات استفهام حول دوره في خسارة الجماعة لعمارة استراتيجية بأفضل موقع بالناظور وبثمن بخس جدا. علال خرج من الضل مجددا للعلن لا بصفته سياسيا او لكونه أجهر بموقف بطولي، بل لأن عامل الناظور علي خليل قد فعل المادة 64 في حقه وارسل له استفسارا للإدلاء بإفادته حول خروقات سجلت ضده. ويتعلق موضوع الاستفسار، بتوقيع علال فارس لشواهد ادارية لم يكن له الحق في تسليمها، وغالبا ما سيستمر هذا المسلسل اذ تشير جميع المعطيات ان قضيته ستصل للقضاء مع توقيف صلاحياته حتى تبت المحكمة في الأمر. فارس علال هذا الاسم الذي دخل جماعة الناظور "طويلا" اليوم له العديد من المشاريع الخاصة، تمكن من الصعود الى المجلس الحالي عبر بوابة العدالة والتنمية، رغم انه لم يكن ابدا قريبا من هذا الحزب في يوم من الأيام، واعتاد الانتقال من حزب لأخر حسب معطيات الساحة السياسية، ويعيش اليوم مأزقا مع رئيس المجلس ونائب اخر، فهل سيخرج "طويلا" كما دخل البلدية، الجواب هنا نعلم جميعا أنه في كل الحالات لن يخرج من البلدية كما دخلها أول مرة.