تحقيقات تكشف تورط رؤساء جماعات في المتاجرة في الأراضي باسم الاستثمار

كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات في "البيع والشراء" في الأراضي المملوكة للجماعات، وتفويتها لمن يدفع أكثر من أجل إنجاز ما يسمى "مشاريع تنموية"، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.
وأفادت صحيفة الصباح التي أوردت الخبر أن رؤساء جماعات، المتورطون في "التفويتات المشبوهة، يستغلون الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل انخراطهم في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع في الممرات، بدعوى تشجيع الاستثمار.
وأعدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، خطة إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وتمتد إلى غاية 2020، وسترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها.
وتأتي الخطوة نفسها، بعدما توصلت المديرية، بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات "بيع وشراء" بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى.