طالبت ليلى أحكيم، برلمانية بمجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية، من وزير الداخلية، التدخل العاجل للنظر في ملف سوق السمك الجديد بالناظور، من خلال فتح تحقيق فيما يخص عملية البناء الذي لم تتجاوز مدته سنة، وذلك بعدما ظهرت على المركز المذكور جملة من الاختلالات التي أصبحت تهدد الوضع الصحي والبيئي بالمنطقة. وشددت البرلمانية التي تشغل بالموازاة منصب مستشارة جماعية بجماعة الناظور، في رسالتها الموجهة نسخة منها لعامل الإقليم، على ضرورة موافاتها بما استقر عليه رأي وزارة الداخلية في الموضوع، وما خلصت إليه الإجراءات التي تعتزم القيام بها في هذا الموضوع. وحول سبب الرسالة، أكدت أحكيم ان اختلالات وخروقات قد شابت عملية بناء مشروع سوق السمك الجديد المعروف لدى الساكنة ب"سوق الببوش"، والذي تم تشييده مكان "الحديقة الأندلسية" بالقرب المحطة الطرقية وسط الناظور. واحاطت أحكيم وزير الداخلية علما، بأن صفقة إنجاز هذا السوق فازت بها مقاولة تثار حولها شبهة عدم احترامها لشروط دفتر التحملات، ناهيك عن أن وضعية السوق غير ملائمة للنشاط التجاري. وأكدت الرسالة، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، ان السوق أضحى مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة وسط المدينة نتيجة الوضعية المزرية لقنوات الصرف الصحي جراء اختناقها اليومي، وهو ما يهدد حسب البرلمانية أحكيم الوضع البيئي بالمنطقة، وأصبح يشكل خطرا محدقا على صحة المواطنين. إلى ذلك، ربطت أحكيم بين الاختلالات التي ذكرتها في رسالتها لوزير الداخلية و الركود التجاري للباعة والتجار بالسوق موضوع الحديث، مؤكدة أن ما سبق يعد عاملا ساهم بشدة في تراجع نشاط المهنيين الذين كانوا يعلقون املا كثيرة على المركز الجديد لتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي. جدير بالذكر، ان احتجاجات كانت قد عرفتها مدينة الناظور قبل الشروع في بناء "سوق الببوش" تجاهل المجلس البلدي في عهد طارق يحيى، قبل أن يواصل خليفه سليمان حوليش عملية البناء بعد فتح صفقة عمومية فازت بها إحدى المقاولات العاملة في مجال احداث البنايات.