من المنتظر أن تختفي قنينات الغاز، بداية شهر يناير المقبل، من الأسواق المغربية، وذلك بسبب إضراب أعلنه موزعو الغاز في المغرب. وكشفت الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل في المغرب، التي تضم مهنيي القطاع، أن ما دفعها إلى خوض الإضراب، هو سياسة الأذن الصماء، التي نهجها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في التعامل مع الملف المطلبي، الذي تقدموا به. ومن بين أهم النقاط، التي أثارها موزعو الغاز في ملفهم المطلبي، "مشكل تضمين رقم ضريبة "الباتنتا" للفواتير، التي يؤديها أصحاب المحلات التجارية، ما يسبب نقصا في مداخيل موزعي الغاز عبر المغرب. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن الملف المطلبي لموزعي الغاز في المغرب، ضرورة فتح باب الحوار مع الحكومة في شخص رئيسها، والوزير الوصي على القطاع، ومحاولة القفز عن العجز، الذي سيتسبب فيه الإضراب. موزعو الغاز هددوا، أيضا، بتمديد الإضراب إذا لم تستجب الحكومة لمضامين الملف المطلبي، خصوصا أن أبرز عوارضه تم تقديمها قبل سنوات، وتعاقب عليها وزراء عدة من دون الاستجابة لها.