إشتكت أستاذة بمدرسة الجاحظ بالناظور تدعى "آمنة رحو"، من تعرضها ل"العنف النفسي واللفظي من طرف مدير المؤسسة، صباح الإثنين 8-10-2018، مما تسبب لها في عجز بمدة 19 يوما، وذلك بسبب تهديده لها وشططه في استعمال السلطة وصراخه في وجهها أنه لن يرسل مراسلتها (وهي عبارة عن شكاية به) إلى المديرية الإقليمية وأنه لا شأن لها بذلك، كرد فعل متسلط بعد استفسارها له عن إرساله لشكايتها، الشيء الذي لم تكن تتوقعه، مما صدمها وتسبب لها في انهيار حاد نقلت على إثره في سيارة إسعاف من المؤسسة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الحسني بالتاظور، حيث مكثت أزيد من أربع ساعات لتلقي العلاجات الضرورية بمهدئات قوية نظرا لشدة الانهيار". وتضيف الأستاذة المعنية في شكايتها المتوفرة لدى ناظورسيتي، أنها "لازالت تتلقى علاجا من طرف طبيب أخصائي في الأمراض النفسية مع إصابتها بالاكتئاب، وأثر بشكل سلبي على حياتها المهنية والشخصية والاجتماعية. مضيفةً أن شكايتها التي قال المدير بأنه لن يرسلها بعد اعترافه بأنه لم يسجلها بعد في سجل الصادرات، فبعد نقل الأستاذة في سيارة الإسعاف إلى المستشفى قام بإيداع تلك الشكاية بمكتب الضبط بالمديرية الإقليمية و بتاريخ تسجيل قديم يعود ل 5-10-2018". وأردفت الأستاذة أنه "وفي نفس يوم الحادث، قبيل هذا الأخير، تعرضت أيضا للتعسف من طرف المدير الذي أرسل لها استفسارا مع حارس المؤسسة ولكن بتاريخ رجعي يعود لأيام قبل ذلك، رفضت الأستاذة تسلمه إلى حين تغيير المدير للتاريخ ليعود بعد ذلك باستفسار جديد يحمل تاريخ 8-10-2018 مرفقا إياه بالاستفسار السابق و مستفسرا إياها عن عدم الرد على الاستفسار الذي تسلمته مع أنها تؤكد انها لم تره قبلا و لا أثر له في دفتر البريد الإداري في ذلك التاريخ الذي يزعم المدير بأنها تسلمته، بل و حتى المدير نفسه عند إحساسه بكونه قام بخطإ من تصرفه هذا قام بالشطب في دفتر البريد على الاستفسار الثاني (بالمسطرة و قلم الحبر الجاف) بعد مسحه بالمصحح blanco ملاحظته (رفضت التسلم) في المكان المخصص لتوقيع الأستاذة". مسترسلةً "كما طلب منها، في نفس صباح الحادث، وفور وصولها إلى المؤسسة بإجراء تقويم تشخيصي في النشاط العلمي يوم 8-10-2018 ولكن بتاريخ قديم يعود ل 17-9-2018، من أجل ملء مطبوع نقط التقويم التشخيصي، محاولة منه التغطية على خطئه لأنه هو الذي أخبرها في بداية شتنبر بأن النشاط العلمي ليس من المواد الأساسية، و أنه عليها الاكتفاء بالتقويم التشخيصي في مواد اللغة العربية فقط حين سألته عن المقصود بالمواد الأساسية في المقرر الوزاري و طلبت منه استشارة المؤطر التربوي، ليجيبها في اللحظة نفسها دون استشارة و بكل ثقة بما اخبرها به، ثم يعود ليضعها وقت إحساسه بخطئه في فوهة المدفع رافضا أن يطلب منها ما طالبها به كتابة". وأكدت الأستاذة المشتكية، أنها "وحتى قبل يوم الحادث تعرضت لمجموعة من الاستفزازات والضغوطات والترهيب والتخويف من طرف المدير مما أثر على حالتها النفسية والصحية وأثر سلبا على الجو المهني، حيث وصل به إلى الحد إلى رفضه إرسال شكاياتها به إلى المديرية الإقليمية بذريعة مقاطعته للبريد، وبأنه المدير المسؤول عن 30 مدير ببلدية الناظور في إطار المقاطعة. وتابعت "كما قام صباح يوم الإثنين 1-10-2018 بتصرف غير مسؤول وغير تربوي، هادفا من خلاله الانتقام من الأستاذة بإخراج متعلميها لأنها تأخرت، حيث أخرج المتعلمين من المؤسسة لحال سبيلهم إثر تأخر مبرر لأستاذتهم بسبب نقص ساعة في هاتفها النقال من طرف اتصالات المغرب، وعند استفسار الأستاذة له عن تصرفه هذا و كيف لها أن تعمل في غياب متعلميها أجابها بكل استفزاز ضاحكا بأنها هي المسؤولة عن ذلك لأنها تأخرت لذلك أخرج تلاميذها من المؤسسة للعودة إلى منازلهم، تاركا بهذا الإجراء الغير قانوني الأطفال القاصرين لشأنهم و معرضا حياتهم للخطر، وحارما إياهم من حقهم في ثلاث ساعات الدراسة المتبقية، و ضاربا عرض الحائط مضمون المذكرة 154 بتاريخ 6 شتنبر 2010 و الفصلين 78 و 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود". وزادت "كما أراد المدير اقتسام مسؤولية الإجراء الذي قام به مع جمعية أولياء أمور التلاميذ، حيث أكد للأستاذة بأن أعضاء مكتب الجمعية الذين كانوا حاضرين وقت تأخرها هم من قاموا ببدء إخراج المتعلمين بعد مرور 20 دقيقة من التأخر فأخرجهم هو أيضا، غير أن الأستاذة عند استفسارها لبعض هؤلاء الأعضاء تبين لها بأن ما صرح به المدير غير صحيح بل فعل ذلك في محاولة منه التهرب و إلقاء المسؤولية على الجمعية التي أكد أعضاؤها المستفسرين جميعهم بأن المدير هو من قام بإخراجهم من المؤسسة، بل وصرح رئيس جمعية الآباء بأن المدير أخبره بأنه لدينا في القانون يتم إخراج المتعلمين من المؤسسة بمجرد تأخر أستاذهم 10 دقائق. و أضافت الأستاذة أن المدير طالبها بإرفاق هاتفها النقال في ردها على استفسار التأخر هذا مع أنه اطلع عليه فور وصول الأستاذة إلى المؤسسة و تأكد بنفسه من صحة المبرر، كما وجه إليها استفسارا عن تغيب لها بعد مرور 10 أيام مع كونه كان غيابا مبررا برخصة مرضية تسلمها في أجلها القانوني، و عند لفتها انتباهه إلى الأمر و بأن هذا التغيب كان مبررا و بإذن مسبق أجابها مستهزئا "اكتبي .. اكتبي ذلك في ردك" مع ضغطه عليها بالرد على الاستفسارين في غضون 24 ساعة". وتؤكد الأستاذة في شكايتها، أنه "لا يمكن للمدير أن ينكر ما فعله بها لأنها تتوفر على كافة الأدلة والإثباتات، وأنه وإن حاول تبرير ما فعله فالأفعال الغير قانونية لا مبررات لها، ولو أنه راجع نفسه وندم على ما فعله وحاول تصحيح ذلك لكان خيرا للجميع"، كما ختمت الأستاذة شكايتها "لو كنت أنا الفاعلة لما فعله المدير لما تمت رحمتي، و لكن بما أن المدير هو الفاعل فهو تحت حماية جهات، لكنها لن تستطيع أن تدرأ عنه ولا عنها انتقام الله تعالى في الدنيا و الآخرة".
