في استضافة له عبر القناة الإخبارية :فرانس 24"، قال إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحراك الشعبي بمنطقة الريف، مشروع من جميع النواحي حقوقيا وموضوعيا وقانونيا، ويحمل مطالب اجتماعية مشروعة طالما الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد متأزمة. وأضاف العماري بوصفه رئيس جهة طنجةتطوان والحسيمة، أن تقدّم البلدان والمجتمعات تتم بالحراك، متسائلا ما لمؤسسة "الجهة" لكي تستجيب لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن المؤسسة لا يوجد لها مراسيم لتطبيق القانون بالمغرب كما أنها تنعدم للامكانيات، مردفا أن الاستجابة للمطالب من مسؤولية الحكومة. وتابع العماري أنه غير متفق تماما مع إصدار حكومة العثماني للتهم في حق الحراك بالريف، لكونها غير مؤهلة دستوريا، داعيا الحكومة إلى تقديم ما تتوفر عليه من معلومات بخصوص تهمة "الانفصال" إلى القضاء في حال وجودها، والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، يردف المتحدث.