أصدر الفرع الإقليمي بالناظور لحزب التقدم والاشتراكية، بيانا حول الحراك الاجتماعي بأقاليم الريف "الحسيمة، الدريوش والناظور"، مؤكداً فيه على مشروعية الحراك، وعدالة مطالبه الاجتماعية، وتأكيد تفاعل الحزب معها إيجابياً انطلاقا من هويته كحزب تقدمي يضع المسألة الاجتماعية ضمن أولوياته وصلب برنامجه السياسي والاقتصادي؛ كما دعا البيان إلى القطع مع ثقافة التخوين واعتماد المنطلقات الدستورية لتحصين الاختيار الديمقراطي والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار لإيجاد حلول للمشاكل، والكف عن بعض السلوكات الاستفزازية للسلطات المحلية التي لا تزيد إلا في الاحتقان والغضب الشعبي السائد.. فيما يلي نص البيان كما هو: يتابع الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالناظور باهتمام بالغ الحركات الاحتجاجية بأقاليم الحسيمة، الدرويش والناظور، بأفق مطلبي يضع المسألة الاجتماعية ركيزة مطالب الحراك الذي انخرطت فيه كافة فئات المجتمع وهو ما يعتبره فرع الناظور للحزب مطالب عادلة ومشروعة مما يجعل حزبنا يتفاعل معها إيجابيا، انطلاقا من هويته كحزب تقدمي يضع المسالة الاجتماعية ضمن اولوياته وصلب برنامجه السياسي والاقتصادي، علما ان هذه المطالب شكلت على الدوام أرضية نضاله بهذه الأقاليم العزيزة منذ عقود. وإذ يؤكد الفرع الإقليمي للحزب أن هذا الحراك مشروع و يعبر عن احتقان اجتماعي نتيجة الخصاص الذي تراكم عبر سنوات بالرغم مما تحقق اخيرا من منجزات على مستوى البنيات التحية، فإنه يدعو المسؤولين الى استعجال تدارك هذا الخصاص الاجتماعي والتفاعل ايجابيا مع مطالب ساكنة هذه الأقاليم، والانكباب الجدي على بلورة برامج تنموية ضمن مخطط "التمييز الايجابي التنموي" كفيل بالتخفيف من حدة هذا الاحتقان، لهدف رفع التهميش الذي عانى منه تاريخيا مع التركيز على إيجاد فرص الشغل للشباب واحترام كرامة المواطن وحقوقه الانسانية الأساسية. إن الفرع الإقليمي، وهو يسجل بارتياح التعاطي الايجابي للحكومة مع مسيرة يوم الخميس و تفهمها لغضب ساكنة الحسيمة، فانه يدعو الى القطع مع ثقافة التخوين واعتماد المنطلقات الدستورية لتحصين الاختيار الديمقراطي والتفاعل مع الاحتجاجات بمنطق الحوار لإيجاد حلول للمشاكل التي تذكي الاحتقان الاجتماعي وما يفرزه من حراك ومطالب واحتجاجات هنا و هناك ، كما يلح على أن يكون حوارا جديا يفضي إلى نتائج ملموسة لها تأثير فعلي ومباشر على الوضع الاجتماعي على المدى القريب والمتوسط، حسب الإمكانيات المتوفرة التي يجب استثمارها بالكامل دون تلاعب أو تباطؤ أو إفساد وفق مقاربة تشاركية و تشاورية تنتصر للنصوص الدستورية . ويعتبر الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالناظور أن الحراك الذي تعرفه أقاليم الريف حراكا اجتماعيا في أسبابه ودواعيه ومطامحه، ويجب على كل الأطراف المعنية، ومنها الحكومة والسلطات الإقليمية ، التعامل معه على هذا الأساس وبهذه الصفة. واعتبار لكون الحراك يعبر عن تنوع الفئات الاجتماعية و تباين مشاربها الفكرية و الايديلوجية فانه من الطبيعي أن تبرز من داخله أصوات متنوعة قد نختلف معها ، و كأي حراك اجتماعي و في أي مكان، فصوته يحوي اصوات وليس صوت كل الحراك وكل مكوناته و المساهمين فيه، مع تأكيد رفضنا لأي استغلال سياسوي من أي طرف كان، أشخاص أو توجهات أو أطراف خارجية، أو أطراف داخل الدولة. كما يرفض الفرع الإقليمي بشكل قاطع أي مواجهة عنيفة محتملة للحراك، وفي نفس الوقت يرفض أي انزلاق أو انحراف أو أي ممارسة للعنف فعليا كان أو لفظيا لا يعبر عن قناعات كل الفئات والأطراف المساهمة فيه. والقناعات التي توحد الجميع هي تحقيق مطالب اجتماعية مشروعة عنوانها الكبير " العدالة الاجتماعية والكرامة"، ضمن دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمجالية. وينبه الفرع الإقليمي إلى ضرورة الكف عن بعض السلوكات الاستفزازية للسلطات المحلية التي لا تزيد الا في الاحتقان والغضب الشعبي السائد اليوم، مع مراجعة توجه الدولة في تدخل الاحزاب ودعم البعض منها ، اوغض الطرف عن الاستعمال المفرط للمال خلال الاستحقاقات، اذ يوكد الفرع الاقليمي ان هذه الممارسات ساهمت في خلق إحساسا عاما بغياب التمثيلية الحقيقية للشعب داخل المؤسسات المنتخبة، ويفقد الثقة في دولة المؤسسات.. ان الفرع الاقليمي لحزب التقدم و الاشتراكية بالناظور و هو يعبر ان انشغاله الكبير بموجة غصب ساكنة الريف و يتبنى كل المطالب الاجتماعية المعبر عنها ، مشيدا بالمسيرة السلمية لساكنة الحسيمة و ما عبرت عنه من نضج وتلاحم ووعي وطني كبير، متشبث بالوحدة الوطنية لمغربنا العزيز بعيدا عن كل المزايدات و المغالطات . فانه يدعو الى مصالحة حقيقة مع الريف مع اعادة النظر في التقسيم الجهوي ، كما يدعو الى تمكين السلطة الحكومية لتدبير الزمن قصد الاستجابة للملف المطلبي الحقوقي بامتياز. و في الاخير فان فرع الحزب بالناظور يعبر عن تبنيه لمضامين بلاغ المكتب السياسي لحزبنا بخصوص هذا الحراك الاجتماعي ( صدر بتاريخ 16 ماي 2017 ) الذي عبر فيه عن " تفهم الحزب و مسايرته للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة الأقاليم " و القناعة الراسخة للحزب "أن أنجع الأجوبة على كل التحديات التي تواجه بلادنا تتجسد بالخصوص ، في مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى توطيد و دمقرطة الدولة والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، بثبات وإقدام، على أساس العدالة والكرامة و الاستجابة لانتظارات أوسع الجماهير الشعبية. وكمدخل أساسي لتحقيق ذلك، يتعين إعادة تأسيس المشهد السياسي الوطني على عناصر الثقة والمصداقية، وإنعاش النفس الديمقراطي بالاستناد إلى مؤسسات قوية، مؤهلة، وقادرة على الاضطلاع التام بأدوارها ووظائفها". فلا معالجة جدية للمشاكل الاجتماعية وتحقيق مطامح ومطالب اوسع الجماهير الشعبية في الريف وباقي مناطق الوطن بدون حياة سياسية سليمة بأحزاب حقيقية ذات جذور في الواقع، وبدون ديموقراطية حقيقية، وبدون الانصات لنبض الشعب والتفاعل مع قضاياه، وبدون منتخبين محليين ووطنيين مرتبطين بهذه القضايا وبهموم الشعب افرزتهم الارادة الشعبية الحقيقية، وبدون مؤسسات قوية وذات مصداقية. الناظور في 20/05/2017 عن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالناظور