صيد سمك التونة بسواحل إقليمي الحسيمة، الدريوش، الذي يطال انتظاره من طرف بحارة الصيد التقليدي والصيد بالخيط يمر كالبرق ولا يلبث البحارة أن يجدوا أنفسهم ممنوعين من صيد هذا النوع من السمك بعد أن يغلق المكتب الوطني للصيد البحري أسواقه في وجوههم بدعوى بلوغ الحصة المسموح اصطيادها والتي تخضع بدورها لمعايير وقانون المنظمة العالمية لصيد سمك التونة. بداية صيد هذا النوع من السمك تكون بداية يوليوز وتنتهي بمتم شهر أكتوبر حيث تمنح المنظمة المذكورة حصة عامة للموانئ المتوسطية المغربية تصل ل 130 طن سنويا، خصصت منها حصة 29 طنا لأقاليم الدريوش، الحسيمة، وهي حصة يعتبرها البحارة غير كافية ويتم بيعها بأسواق المكتب الوطني للصيد البحري خلال مدة قصيرة، ليجد البحارة أنفسهم بعدها ممنوعين من صيدها أو في أحسن الأحوال بيعها بأثمنة بخسة لا تغطي حتى مصاريف البحار وتكاليف الصيد. كما يخضع هذا النوع من السمك، لمضاربات ساخنة، وعادة ما يتم تخزين سمك التون، في محلات التبريد، بعد شرائه خلال الفترة الغير المرخص فيها صيده، بأثمنة بخسة لا تتعدى 10 و 15 درهما، ليتم بيعه بعد افتتاح موسم صيده بأسواق المكتب الوطني للصيد بأثمنة تصل ل 100 درهم.