أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن عبد القادر سلامة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار سيغامر بإعادة ترشحه لشغل أحد مقعدي مجلس المستشارين والذي كان المجلس الدستوري قد أسقطه في قراره رقم 998/16 بتاريخ 11 ماي2016، وذلك لمتابعته أمام القضاء بتهمة الفساد الإنتخابي. وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر أن دخول سلامة لإنتخابات مجلس المستشارين، هو أولا لإصراره على براءته ولإعادة رد الإعتبار لنفسه ثم ثانيا لأجل أن يحظى فريقه بالأغلبية التي كان يتمتع بها داخل مجلس المستشارين والتي مكنته من شغل منصب النائب الرابع للرئيس. إلا أن هناك نقطة تتجلى في كون سلامة سيغامر بترشيحه في حال قبول ملفه، وذلك لكونه لا زال متابعا أمام القضاء بتهمة الفساد الإنتخابي، حيث كانت إبتدائية الناظور ومعها محكمة الاستئناف قد قضتا بحبسه ثمانية أشهر نافدة، ليلجأ بعدها للنقض والإبرام.