أكد مصدر مطلع لأحداث.أنفو أن التحقيقات التي يشرف عليها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالحسيمة لازالت مستمرة وذلك على هامش التوجيهات الملكية التي تقضي بالتحقيق في رخصة مشروع للرياضات البحرية لأحد المهاجرين القاطنين بالخارج، كان قد سلم رسالة للملك محمد السادس الذي يقضي جزءا من عطلته الصيفية بالحسيمة. وبالموازاة مع التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية التي تواصل الاستماع لموظفين وأطر بالمركز الجهوي للاستثمار، وكذلك المهام المسندة للجنة مركزية كانت قد حلت من وزارة التجهيز للتحقيق في الملك العام البحري وطرق تفويته، علمت الجريدة أن الوالي جلول صمصم قد تم إعفاؤه مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. مصدر لم يشأ الكشف عن هويته قال إن العديد من الموظفين بإدارات عمومية لم يتمكنوا من الحصول على توقيع الوالي، وأضاف أنه توقف عن التوقيع الرسمي لأسباب لازالت غير معروفة، غير أن المصدر لم يخفي أن يكون للأمر علاقة بالتوقيفات الملكية لموظفين بإدارات ومراكز عمومية، على هامش القضية المذكورة سابقا. ولم يتسن للجريدة التأكد مما إذا كان توقف الوالي صمصم عن التوقيع يأتي بسبب إعفائه، أو لسبب آخر لازال مجهولا، غير أن العديد من المصادر المتطابقة لم تخف أن يكون للأمر علاقة بالتحقيقات الجارية في مدينة الحسيمة، حول الملك العام البحري، الذي يجري بأمر شخصي من الملك محمد السادس. وكانت أخبار قد تم تداولهابقوة تفيد بقرار إعفاء الوالي جلول صمصم، بعد التحقيقات التي باشرتها لجنة قادمة من الإدارة المركزية لوزارة التجهيز، وعناصر الفرقة الوطنية. وسبق توقيف المندوب الجهوي للتجهيز بالحسيمة، الذي تم بأمر الملك محمد السادس الذي يتواجد حاليا بالحسيمة في زيارة غير رسمية لقضاء جزء من عطلته الصيفية، على إثر توصله بشكاية من طرف أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يتهم فيها المندوب الجهوي للتجهيز بالتحايل عليه في رخصة منحها له الملك السنة الماضية، لإنشاء نادي بحري للرياضات المائية. و كان الملك محمد السادس قد أعفى يوم الخميس الماضي رئيس قسم بالمركز الجهوي للاستثمار، قبل أن تنطلق التحقيقات التي تباشرها الجهات القضائية واللجن المختصة. احداث أنفو