هل أتاكم حديث ما يحدث بجماعة دار الكبداني؟ومن يوقف رئيس المجلس الجماعي عند حده؟ وبأي منطق يسير رئيس الجماعة المذكورة التابعة إداريا لقبيلة آيت سعيد، إقليم الدريوش، الشأن العام المحلي بدون حسيب ولا رقيب؟... هذه أسئلة من بين أخرى يطرحها الرأي العام المحلي في ظل استمرار مسلسل الفضائح والمهازل التي يقدم عليها (س.ب) ويكون دائما بطلها. فبعد المنع "الجائر" الذي تعرضت له جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية بعد حرمانها من استعمال قاعة عمومية مع منحها الترخيص المكتوب مسبقا، وبعد مرور يوم واحد فقط على اتخاذه لهذا الإجراء، تسبب ذات الرئيس -ونتيجة منطقه في تسيير وتدبير الشأن العام- في عدم تدخل سيارة الإسعاف التابعة لجماعة دار الكبداني لنقل أحد الضحايا من شباب المنطقة إلى المستشفى الإقليمي بعد أن أصدر أوامره للسائق المكلف بعدم نقل أي كان إلا بأمره، وهو الأمر الذي استنكرته في حينه الساكنة، عاد من جديد رئيس جماعة دار الكبداني إلى نهج نفس الأسلوب المتبع من طرفه في تسيير مصالح المواطنين بعد أن كان بطلا لمهزلة أخرى وبنفس الطريقة حيث تسبب مرة اخرى في عدم تدخل سيارة الإسعاف في الوقت المناسب لنقل احد الضحايا المعتدى عليه (المسمى قيد حياته عبد الحق البقالي من مواليد 16 نونبر 1992 ) بعد أن أصيب بنزيف حاد متأثرا بجروح بليغة على مستوى بطنه نتيجة اعتداء عليه من طرف عنصر من ذوي السوابق العدلية. بل والغريب انه بعد تدخل سيارة الإسعاف بشكل جد متأخر ونقلها الضحية توقفت بعد مسيرة مسافة لنفاذ الوقود حيث بقي المصاب ينزف دما داخل ذات سيارة الإسعاف دون ان يتمكن من الوصول إلى المستشفى الإقليمي للناظور قصد تلقي العلاجات الأساسية، وهو ما زاد من غضب واستنكار الساكنة التي استهجنت هذا السلوك في خطوة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الإثنين 9 فبراير الجاري. كما سجل في نفس الإطار تدخل عناصر الدرك الملكي وفق الإفادات المدلى بها من طرف مصادر عاينت الحدث. وأمام هذه الممارسات والسلوكات التي لا تمت لخدمة الصالح العام بصلة، ونتيجة توالي المهازل التي يقدم عليها رئيس جماعة دار الكبداني، ناشدت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والساكنة بضرورة تدخل السلطات الإقليمية في شخص عامل عمالة الدريوش لإيقاف الرئيس المذكور عند حده، وكذا من أجل ايجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة.
