لظروف استثنائية عقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، يومه السبت 17 يناير الجاري، بمعهد مولاي رشيد بسلا، اجتماعا جمع أعضاء المكتب السياسي بمناضلي الحزب، حضره الأمين العام للحزب امحند العنصر، وترأسه رئيس المجلس الوطني محمد الفاضيلي، وذلك بغية اتخاذ عدد من القرارات العاجلة، بالإضافة لإجراء تعديلات أدخلت على القانون الأساسي للحزب. دورة المجلس الوطني الذي يعدّ بمثابة "برلمان" الحزب، حملت في طياتها حدثان أساسيان طرآ داخل الحزب، أولهما إعفاء محمد أزين من منصبه كوزير للشباب والرياضة، فضلا عن قرار تجميد عضوية عضو المكتب السياسي عبد القادر تاتو ذو الأصول الريفية، علاوة عن تجميد عضوية الكاتب العام للشبيبة الحركية عزيز الدرمومي، أما بخصوص قرار تعويض منصب وزير الشباب والرياضية الذي سيحتفظ به حزب السنبلة، فقد فوض أعضاء المجلس الوطني امحند العنصر اختيار المرشحين لتولي هذا المنصب. هذا وصادق أعضاء الحزب بالأغلبية المطلقة على المقترحات التي أدخلت على النظام الداخلي للحزب والتي تتعلق ب 18 مادة، كما طغى على أشغال الدورة هاجس الإستحقاقات الإنتخابية المزمع إجراؤها صيف هذه السنة، حيث أخذت حيزا هاما ضمن النقاش، فيما دعا مناضلو الحزب إلى تكثيف المجهودات والمشاورات التي من شأنها كسب قاعدة انتخابية واسعة، ويشار إلى أن دورة المجلس الوطني للحزب عرفت حضورا وازنا لممثلي الحزب بإقليمي الناظور والدريوش.