مكتب ناظورسيتي بالحسيمة : مراسلة خاصة منذ مدة والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتابع بمعية الرأي العام المحلي بالحسيمة ما يتعرض له الملك العام البحري من استغلال وترامي من طرف بعض"المستثمرين" كحال شاطئ "كيمادو" الذي تم احتلاله من طرف أشخاص يقومون بكراء الدرجات المائية ذات المحرك، وتتوفر الهيئة على معطيات رسمية تشير إلى أن أحد الأشخاص، استغل السنة الماضية أزيد من 400 متر مربع دون توفره على الشروط الضرورية لمزاولة مثل هذه الأنشطة . ومن خلال ذات المعطيات تبين للهيئة عدم حصول "مشروعه" على أي ترخيص لاحتلال الملك العام البحري من طرف الجهات المسؤولة، وبالمقابل لم تتحرك هذه الأخيرة لتطبيق القانون ومتابعة كل من سولت له نفسه استغلال الملك البحري وممارسة نشاط يشكل خطرا كبيرا على المصطافين بحكم غياب التراخيص، والتأمين على المخاطر التي قد تسببها للغير أو الزبناء . وهذه السنة عاود بعض الأشخاص إلى احتلال الملك العام البحري بممارسة ذات النشاط التجاري سواء بشاطئ "كيمادو" أو باقي الشواطئ، الذين يتحصلون من خلال هذا النشاط على أموال طائلة(1200 درهم للساعة)، لا تستفيد منها الجهات التي تستحقها، وفي اتصال للهيئة بجميع الأطراف المتدخلة (السلطات، المجلس البلدي، الملاحة البحرية بالناظور، التجهيز....) تبين لها حجم التضارب في الآراء بين من يؤكد حصول بعض المعنيين بالأمر على رخص مزاولة النشاط، وبين من ينفي جملة وتفصيلا ، فيما رئيسة المجلس البلدي أشارت إلى أن لجنة مختلطة من ضمنها مصالح البلدية خرجت للمعاينة بشاطئ "كيمادو" ولم تحدد القرار بعد. وبناء على هذا فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستنكر صمت الجهات المسؤولة وتغاضيها عن هذا الاحتلال غير القانوني للملك البحروتطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف لمعرفة الجهة التي تتستر على هؤلاء المستغلين، وتنبه الجهات المسؤولة إلى الحوادث الخطيرة الناجمة عن هذا المشروع والتي بلغت السنة الماضية ثمانية حوادث وتذكر بالخطورة البيئية للمشروع حيث يعمد أصحابه إلى تلويث الشاطئ بالبنزين الذي يتم خزنه في ظروف لاتراعي شروط البيئة وسلامة المصطافين، وتدعو المسؤول الأول عن الإقليم بحماية سلامة المصطافين، والتأكيد على ضرورة تعيين مخاطب واحد يمكن اللجوء إليه في حالة استشكال المعطيات المرتبطة باستغلال الشواطئ لمثل هاته الأغراض .