يشتكي المهاجر المغربي من الجالية المقيمة بالخارج رشيد دحوش، ضد عملية التزوير التي راح ضحيتها، بعد أن عمد أحدهم إلى رفع دعوى قضائية ضده فُحكم لصالحه ابتدائيا واستئنافيا بمدينة الحسيمة بأداء المشتكي مبلغ 71000 أورو. ويشير المشتكي خلال عدة شكايات ووثائق وجّهها إلى القنصل العام للمملكة المغربية والملك محمد السادس، وتوصلت ناظورسيتي بنسخ منها إلى أن عملية التزوير شملت وثيقة عبارة عن التزام موقع باسمه، يعترف فيه في فحواه بكونه مدينًا لرافع الدعوى بالمبلغ المذكور. وقد أنكر رشيد دحوش المنحدر من ميدنة بني بوعيشا جملة وتفصيلا كونه وقع على الوثيقة، وقال إن كل شيء تم في إطار عملية النصب والاحتيال، وحصل المشتكي كحجّة على صدق كلامه وشكايته بشهادة من القنصل العام تثبت في قائمة كناش المصحلة بأن رقم هذا الالتزام المزوهر وهو 1477/06 بتاريخ 18.05.2006 هو في الحقيقة عبارة عن وكالة. وعلى إثر ذلك رفع المشتكي دعوى قضائية مضادة على المدعي العام إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان قصد تحريك المسطرة وفضح القضية التي وقع فيها ضحية عملية نصب وتزوير مفبركة. ويدعو المهاجر المغربي من القضاء إنصافه خصوصا وأنه مر أزيد من أربعة شهور ولم يتم تحريك المسطرة القضائية إلى حد الآن، قصد فكّ لبسها وتقديم المشتكى ضدّه إلى العدالة.