في الوقت الذي يزعم فيه البعض من داخل الحكومة الحالية وتتعالى الأصوات الى الدعوة للاحتفال بالموظف العمومي، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تروم تحفيز الموظفين على تأدية واجبهم، لخدمة المواطنين بما يحقق رؤية الحكومة في المجال. غير أن التصريحات الإعلامية تبقى مجرد كلام وادعاء سرعان ما ينكسر على صخرة الواقع، لاسيما والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة بصفة عامة والهجوم المعلن عن الحريات النقابية والاقتطاعات من أجور الموظفين في غياب أي نص قانوني صريح. ناهيك عن التهديد وترهيب الموظفين والموظفات سواء بالاقتطاع أو التهديد بالمتابعات القضائية.. في إشارة للفصل 288 من القانون الجنائي. والذي يتنافى مع الفصل 29 من دستور 2011، حيث ينص صراحة على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته". وقد شهدت بلدية الحسيمة نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية صبيحة يوم الجمعة 8 مارس الجاري احتجاجا على عدم الوفاء بالالتزامات والوعود وكذا "إصرار وتعنت رئيسة المجلس عن الجلوس الى طاولة الحوار الجدي والمسؤول حول الملف المطلبي الشامل" الذي تقدمت به كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع الحسيمة، ونقابة عمال وموظفي بلدية الحسيمة المنضوية تحت الفضاء النقابي الديمقراطي، وقد تم الإعلان كما جاء في بيان مشترك للنقابتين توصلنا بنسخة منه عن خوض إضراب محلي لمدة 24 ساعة مع تنظيم وقفة احتجاجية داخل الجماعة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. على أن تستمر الأشكال الاحتجاجية في التصعيد الى حين إيجاد حلول للأوضاع التي تعيشها الشغيلة الجماعية. وفي كلمته أشار السيد سعيد املاح الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لما يتعرض له موظفو الجماعات المحلية بالحسيمة من حرمان لمجموعة من الحقوق والمكتسبات، التعويض على الأوساخ، الساعات الإضافية، الترقيات... القطعة الأرضية التي لم تعرف أي جديد رغم الوعود الممنوحة والخطوات التي قطعها ملف السكن. في الوقت الذي يتم فيه التفويت لشركات العقار بأثمنة رمزية.. وقد هدد موظفو الجماعة الحضرية للحسيمة بالتصعيد في الأشكال النضالية الى حين الجلوس الى طاولة الحوار وإيجاد حلول جادة ومعقولة للخروج من هذا الوضع المتأزم. ولعل موظفي وعمال الجماعات المحلية هم الأكثر تضررا وتهميشا في كل المجالات عكس القطاعات الأخرى وهذا ما يسبب نوعا من الغبن والشعور بالظلم وكأنهم موظفين من درجة ثانية رغم المجهودات المبذولة، ففي الوقت الذي تحظى فيه القطاعات الأخرى (العدل الصحة التعليم..) بعدة امتيازات وتعويضات يبقى الموظف الجماعي الذي يتقاضى أدنى الأجور مقارنة بباقي القطاعات ناهيك الحرمان من أي تعويضات وامتيازات.. بالإضافة الى مشكل السكن الذي تنكوي من ناره أغلب الشغيلة الجماعية في الوقت الذي يتم فيه تفويت مساحات للغير. إن الحديث عن تحفيز الموظفين على تأدية واجبهم، لخدمة المواطنين وخدمة الوطن يستوجب بالأساس تهيئ الظروف والأجواء المناسبة في جو من الشفافية والوضوح والجدية في تناول ملف الشغيلة الجماعية بعيدا عن سياسات التخويف والتهديد والاقتطاع من الأجور، بل تستدعي بالأساس الاستجابة للمطالب المعقولة وتحسين الوضعية المادية.
