إرجاء محاكمة شكيب الخياري إلى الخميس المُقبل

مثل المُناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، صباح اليوم الخميس، بين يدي هيئة مُحاكمته بالقاعة الخامسة للقسم الزجري من استئنافية الدار البيضاء، وذلك من أجل تحقيق بت استئنافي في القضية التي أُدين فيها ابتدائيا بثلاث سنوات سجن نافذ وغرامة مالية تتجاوز في قيمتها الخمسة والسبعين مليونا من السنتيمات، بتهمتي "إهانة هيئات مُنظمة" وكذا "مُخالفة قوانين مكتب الصرف".
وقد تميزت هذه الجلسة، التي تُعتبر الرابعة من نوعها ضمن استئنافية الدار البيضاء، بإعادة تقديم مُلتمس إطلاق السراح من لدن هيئة الدفاع، كما تمّ تقديم دفوعات شكلية مُطالبة بإلغاء المُحاكمة مبنية على خروقات مُسجلة أثناء نهج المسطرة الجنائية من لدن الشرطة القضائية.
وقد أعلن رئيس الجلسة عن تأجيل البت في طلب إطلاق السراح المؤقّت إلى غاية الثلاثاء 20 أكتوبر، في حين تقرر تاريخ الخميس 22 أكتوبر الجاري كموعد خامس لسير المُحاكمة الاستئنافية لرئيس جمعية الريف لحقوق الانسان الذي استوفى ثمان أشهر من التواجد بالزنزانة الثلاثين من الطابق الثالث لثالث أجنحة المركب السجني عُكاشة بالدار البيضاء.
وفي مُستجد حول قضية الخياري ، توصلت هيئة الدفاع قبل أسبوع بنسخة من منطوق الحُكم الابتدائي المُوقعة من لدن الهيئة القضائية المرؤوسة بالقاضي حسين جابر، حيث تمّ الإعلان على أنّ التعليل المُذيّل للحكم يجعل منه مبنيا على محاضر الشرطة دون الأخذ بمجريات المُحاكمة، حيث لم يحل قول شكيب بأنه وقّع على المحاضر دون الاطلاع على فحواها من تقييد المحكمة بنفس المضامين.