في لقاء خاص مع موقع القناة الثانية، تناول وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، التعديلات الجديدة على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بمسطرة التلبس في قضايا الخيانة الزوجية. وأوضح وهبي أن هذه التعديلات جاءت لمعالجة الثغرات القانونية التي كانت تسمح بمحاكمة أشخاص بتهمة الخيانة الزوجية بمجرد وجود رجل وامرأة في مكان خاص دون معاينة الفعل من قبل ضابط الشرطة أو وجود أربعة شهود.