فوض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغرب، الإمضاء والمصادقة على عدد من القرارات المتعلقة بالصفقات والتعليمات. ووفق نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 364.23، فإنه "يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيراتتمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه." كما فوض قرار وزير الداخلية "إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية."