أصدر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والمكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، بلاغا مشتركا يرفضان فيه "إجهاز وزارة الصحة على حقوق الأطباء والممرضين". وجددت النقابتين رفضهما المطلق لأي خطوة لما اعتبراه "إجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني". وأكد التنسيق النقابي، بأن فرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي هو أمر لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار.