أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب إلى 8.2 بالمائة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2020 ومن 7.5 بالمائة نهاية 2019. وقد أثرت الأزمة الصحية على قدرة الأسر والمقاولات خلال سنة 2020، على إعادة للقروض التي استفادت منها، إلى مؤسسات القروض سواء منها الأبناك أو شركات القروض الأخرى. واستنادا إلى التقرير السنوي لبنك المغرب حول الرقابة البنكية برسم سنة 2020، في تقييمه للقروض المتعثرة، فإن تدابير الدعم التي اتخذتها السلطات مكنت من التخفيف من آثار الأزمة على جودة محفظة البنوك . ووفق ذات التقرير، فإن حجم القروض المتعثرة سجل ارتفاعا بنسبة 13.9 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 7.1 في المائة خلال سنة 2019 ليصل مجموعة القروض المتعثرة إلى 79.7 مليار درهم، ( حوالي 8000 مليار سنتيم). وقد كشف التقرير ذاته، بخصوص مستوى المخاطر، أن القروض المشكوك في تحصيلها بشكل نسبي عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 40.2 في المائة إلى 6 ملايير درهم، كما أن القروض المشكوك في تحصيلها بشكل قطعي ارتفعت ب 1.7 في المائة إلى 8.6 ملايير درهم.