جمعية زغنغانية تحذر السلطات من تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالتلميذات

* التذكير بالتزامات الدولة المغربية فيما يعود لاحترام الحقوق والحريات كما هو متعارف عليه دوليا، وملائمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات المغرب فيما يخص المعايير الدولية، وجريمتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بصفة خاصة، والكشف عن الحقيقة بخصوص ضحايا الاختفاء القسري، وعن حقيقة إحراق الشهداء الخمسة ل 20 فبراير بالحسيمة .
* إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطن، وتضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة .
* ندعو الدولة المغربية للاضطلاع بأدوارها كبلد مرور أو إقامة لفائدة المهاجرين جنوب الصحراء، مع تمتيعهم بحقوقهم وفق ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية الخاصة بالهجرة، و تجريم الميز العنصري والتمييز ضدهم .
إن جمعية أزغنغان الكبير لحقوق الإنسان ذاهبة في المسار الصحيح عبر تبنيها سياسة الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها والوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الإنسان تضامنا ومؤازرة ودعما، من أجل المساهمة الفعالة في الضغط للانصياع للشرعية وللحقوق المشروعة للمواطنين ودفعها وترجمتها إلى واقع عملي بدل الخطابات الرسمية التي تتغنى بالنوايا الحسنة. كما أن الجمعية في صدد إنجاز إحصائيات ودراسات هامة ودالة تهم كل أحياء ودواوير بلدية أزغنغان والجماعات المجاورة لرسم خريطة واضحة للتحديات المستقبلية والرهانات المتعلقة والهادفة للحرية والاستقرار والتوازن الاقتصادي .