أعتبر تعيين السيد عبد الاله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة الجديدة عقب انتخابات 25 نونبر 2011م أمرا بديهيا يمنح المنهجية الديمقراطية تواترا من حيث تعيين جلالة الملك للرجل الأول من الحزب الفائز في مهمة تشكيل الحكومة وهو نوع من الوفاء لهذا العرف الذي تكرس عقب حكومة عباس الفاسي من جانب آخر أعتبر أن السؤال الجوهري في هذه المرحلة يتمثل أساسا في الآليات التي تتحكم في تشكيل الحكومة والتي يتبين مع الأسف أنها لازالت خاضعة للميولات المصلحية الضيقة لبعض الأحزاب على حساب استكمال شروط ومقومات المنهجية الديمقراطية، مما يضع الرهانات الكبرى للمجتمع في درجة أدنى، وهو أمر لايخدم بشكل موضوعي الإتجاه العام الذي عبر عنه الناخب المغربي وهو الرغبة في التغيير شخصيا أتمنى أن تتشكل حكومة وطنية بوجوه جديدة تراعي التحولات السياسية التي يعرفها المغرب وأن يتم الإلتفات إلى عنصري الشباب من جهة والكفاءة من جهة أخرى كمقومات ضرورية ورأس مال رمزي يعبر عن الإنسجام مع التوجه العام للإصلاح الذي تنشده بلادنا و لترجمة طموحات المغاربة في رؤية وجوه جديدة تتمتع بالفعالية والقدرة على صنع التغيير شكلا ومضمونا وهذه الصورة إن تحققت لابد أن تأخذ في الاعتبار تصورا عميقا ينقل الديمقراطية إلى مرحلة أرقى مما هي عليه، وفي نفس الوقت يجعل من هذه الحكومة حكومة لكل المغاربة