كاريكاتير سعد جلال أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أمس الثلاثاء، أن أسعار خدمات الاتصالات عرفت ،منذ تاريخ الدخول الفعلي للمنافسة بالمغرب سنة 2000، انخفاضا ملحوظا ومستمرا. وأبرز الشامي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الارتفاع المهول لأسعار المكالمات الهاتفية وضعف الخدمات المقدمة للزبناء" ،تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه كان من نتائج انخفاض أسعار خدمات الاتصالات إقبال نسبة كبيرة من المواطنين على اقتناء هذه الخدمات واستعمالها. وبالمقابل سجل الوزير أنه رغم العروض التخفيضية للأسعار التي يقترحها متعهدو الشبكات العامة للاتصالات على مشتركيهم من حين لآخر، فإنها "لم ترق للتطلعات المنتظرة، الشيء الذي يجعل من أسعار الخدمات الهاتفية بالمغرب، أسعارا نسبيا مرتفعة مقارنة مع بعض الدول المماثلة". ولتصحيح هذا الوضع، يضيف الشامي، ودفع "أسعار الجملة" نحو مزيد من التخفيض، لكون هذه الأسعار تعتبر أحد أهم عناصر التكلفة التي تدخل في تحديد أسعار الاتصالات النهائية المطبقة على الزبناء، بادرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى عقد اجتماع للجنة التدبير، من أجل تحديد هامش التخفيض الذي سيطال أسعار الربط البيني للحركة الهاتفية في شبكات الهاتف الثابت والنقال للمتعهدين (اتصالات المغرب، وميدي تيليكوم، ووانا كوربورات) خلال الفترة 2013-2010. وأشار الشامي إلى أن لجنة التدبير اتخذت خلال اجتماعها في 27 أبريل المنصرم قرارا يقضي بتخفيض إجمالي لتعريفات انتهاء حركة الهاتف الثابت والنقال، وذلك في إطار مقاربة عدم التماثل التعريفي التي من المنتظر أن ينتهي العمل بها سنة 2013. وخلص الوزير إلى القول أن هذا التخفيض يرتقب أن يناهز نسبة 65 في المائة بالنسبة لأسعار انتهاء حركة الهاتف النقال، مما سينعكس على الأسعار النهائية المطبقة على الزبناء، في إطار احترام قواعد المنافسة الشريفة بين المتعهدين.
