على إثر الحادثة المميتة التي تعرضت لها سيدة جراء اصطدامها بقطار "بدوار الليل" يوم 27 فبراير 2018 على الساعة 14.30 زوالا, ارتأينا بجمعية ضرضورة للتنمية الاجتماعية مراسلة الجهات المسؤولة للحد من نفس الحوادث المميتة, لذلك راسلنا كل من ONCF , عمالة الناظور في شخص عامل إقليمالناظور, جماعة بوعرك, وقد ألحنا من خلال هذه المراسلة على ضرورة التدخل العاجل قصد حماية أرواح المواطنين, خاصة أن هذا الخط السككي يخترق تجمعا سكنيا مهما, ويعرف حركية دؤوبة خاصة من قبل تلاميذ المدارس الابتدائية. لذلك طالبنا بضرورة بناء "منشأة فنية" تسهل مرور الأشخاص من "دوار الليل" إلى "بلدية سلوان" بشكل آمن وسلس. لكن وللأسف الشديد مراسلاتنا وملتمساتنا كان مصيرها سلة المهملات لأننا لم نتلق أي رد أو جواب, وكأن حياة الأفراد والمواطنين لا تدخل في اهتمامات المسؤولين ومدبري الشأن العام بهذا البلد العزيز. ولقد حذرنا ونبهنا من خلال هذه المراسلة على ضرورة التدخل العاجل وإيجاد الحل المناسب لهذا المشكل الخطير الذي يشكل كابوسا مرعبا للساكنة. وذلك حتى لا يتكرر نفس المشهد المأساوي الذي راحت ضحيتها امرأة في عقدها الخامس, لكن لا حياة لمن تنادي. ففي أقل من شهر من هذا الحادث سقطت ضحية أخرى وهي طفلة صغيرة في عمر الزهور - 3 سنوات – دهسها قطار وحولها إلى أشلاء متناثرة ومترامية على جنبات السكة, وقد تم تجميع أعضاء جسمها النحيف في أكياس بلاستيكية في مشهد تراجيدي وتم تخليص أطراف لحمها الملتصقة بالسكة بحرقها بالبنزين. ولقد أثار هذا المشهد المأساوي غضب الساكنة واستاءت من عدم تدخل المعنيين بالأمر للحد من هذه المأساة عبر سد الممرات وإنشاء "المنشأة الفنية" للحيلولة دون وقوع حوادث مميتة. هذه الأحداث عجلت "جماعة بوعرك" بإدراج نقطة الممرات الآمنة والحلول العملية لتفادي المأساة في جدول أعمال الدورة العادية –دورة ماي-وبهذا الخصوص تمت مراسلة إدارة ONCF، لإفادة مسؤول يمثلها أمام المجلس لتقديم توضيحات وحلول لهذه المعضلة الخطيرة، لكن للأسف قوبلت هذه الدعوة باللامبالاة والتجاهل، حيث لم يحضر أي مسؤول عن هذا المكتب، هذا السلوك لا يعبر إلا عن عقلية إستعلائية تتناقض مع المبادئ والشعارات التي تتبجح بها الإدارة المغربية من قبيل شعارات "تقريب الإدارة من المواطن"، "الإدارة في خدمة المواطن"... وبهذا الخصوص أليس من واجبنا ومن حقنا أن نعرف ما الذي يجعل مكتب ONCF يتماطل في إيجاد الحلول وإنهاء معاناة الساكنة مع الحوادث المميتة التي تسببها جحيم القطارات؟ وذلك في إطار الحق الدستوري –أي الحق في الوصول إلى المعلومة- الذي يقر الفصل27 من الدستوري المغربي على أن "أن للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام "بالإضافة إلى هذا فإن بقاء الأمور على ما هي عليه وبقاء دار لقمان على حالها وعدم التدخل لإيجاد حل جذري لتفادي هذا الكابوس المرعب، يشكل في حقيقة الأمر مساً بالسلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، وتهديدا حقيقيا للحق في الحياة الذي هو أول الحقوق لكل إنسان حسب منطوق دستور 2011 (ف20-21). وفي الأخير ندعو جميع المسؤولين والمتدخلين في هذا الموضوع للتدخل العاجل قصد رفع الضرر عن ساكنة الدوار. كما نناشد جميع الهيآت المدنية والحقوقية للوقوف إلى جانب معاناة المنطقة التي تتجسد فيها كل أشكال الهشاشة الاجتماعية – من فقر وبطالة وتهميش – وتنعدم فيه أبسط شروط ومقومات العيش الكريم التي تتمثل في غياب السكن اللائق وغياب مستوصف صحي وغياب مؤسسة تعليمية... في حقيقة الأمر لا شيء يوحي بالحياة والكرامة بهذا الدوار سوى العدم والعبث والبؤس الاجتماعي. دمتم سعداء في هذا البلد السعيد.