بعد المجهودات الجبارة التي قام بها المجتمع المدني بهولندا تتمثل في جمعيات وشخصيات ومحاميين ومحاميات مغاربة بالتنسيق مع وزارة الجالية وكذالك مع مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ، توصلت كل من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية، إلى اتفاق نهائي في حل المشاكل العالقة والمتعلقة بالتعويضات العائلية والأرامل والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف المعنيين بالأمر، بعد قرار الطرف الهولندي بتطبيق قانون صرف التعويضات حسب مستوى عيش بلد الإقامة ، وان جل المستفيدين من هذه التعويضات ينحذرون من شمال المغرب وشرقه كمدينة الناظور ومدينة وجدة والحسيمة وتاوريرت ومدينة زايو والعيون الشرقية ومدينة بركان . فلقد توصل الجميع بعد اللقاء التشاوري الذي انعقد في الرباط يوم 22مايو 2015 لكل من وزير الشغل ا نذاك السيد الصديقي والسيد بيرو وزير الجالية والسيدة بوعبيد الوزيرة المنتدبة لوزارة الخارجية مع ممثلي جمعيات المغاربة بهولندا الى صيغة اجابية تحفظ ماء وجه الطرفين باخف الضرر في كيفية تعديل الاتفاق الثنائي بين المغرب وهولندا المبرم بين البلدين سنة 1972 . وبالطبع اضحت الحكومة الى الرضوخ للمطالب المنشروعة للارامل بمقتضى حكم المحكمة الابتدائية بامستردام و ضغوطات المجتمع المدني الذي قدم بتسليم بنك التامين الهولندي يوم 21 يناير 2013 ب 720 طعن بمطالبة صرف مجموع التعويضات وكذا منح تعويض عن المبالغ المقتطعة وذلك بأثر رجعي منذ من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ والرضوخ الى طاولة المفاوضات . كان على راس هذا الوفد الذي سلم الطعون كل من السيدهروي عمرو والسيد احمد حريكة والسيد وديع مقور والسيد جمال الدين العارف
برزت مجموعة من الجمعيات في هذا الملف وعلى راسها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين و مؤسسة الامل والتنمية بمدينة ليدن وجمعية افاق بروتردام وكل من المحامي يوسف بويزدوزن والمحامية السيدة سميرة المحساني وكذالك كل من السيد الفاعل الجمعوي السيد محمد ديبا و السيد ادريس ابدالس والسيد متحد واالسيد عبدو لمنبهي و لا ننسى كذالك المجهودات الجبارة التي قام بها كل من سفير صاحب الجلالة للمملكة المغربية بلهاي السيد عبد الوهاب البلوقي وكذاك القناصلة العامون بهولندا والسيدة كلثوم جمال الدين مديرة دار المغاربة المقيمين بالخارج وكذالك مجموعة من موسسات المساجد التي واكبت الامر بكل حرص ومسؤولية و كما يقال من لا يشكر الناس لايشكر الله. الا ان السؤال المطروح هو كيفية استثمار هاته الطاقات و التواصل معها باستمرارمن طرف وزارة الجالية والسلطات المعنية لان هذه النخبة الفريدة قدمت خدمة متميزة بكل حرص وتفان دون مقابل يذكر لهذه الفئة من الارامل والعاجزين المتضررة من ذالك القرار الهولندي الاحادي بتوقيف تعويضاتهم بصفة نهائية والتي تبلغ ما يقرب ب 9 ملايين يورو سنويا ولا ننسى الداء الخالص للسيد المناضل الوفي محمد الصايم وزميله المتوفيان رحمة الله عليهما اللذان قاما بمجهودات جبارة في هذا الملف بالذات. هروي ليدن