نفت مصادر، جيدة الإطلاع، ما يروج له على نطاق واسع، بكون الناشط السياسي إبن مدينة الحسيمة "موسى واعرص"، يشغل منصب مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأكدت نفس المصادر، أن المذكور لا يعدو أن يكون سوى عضو عاد في الحركة السياسية الجديدة بفرنسا "إلى الأمام"، التي مثلها ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة و نال باسمها أكبر نسبة من الأصوات خولته التربع على كرسي قصر الإليزيه. وحسب ذات المصادر، و اعروص اشتغل مستشاراً في الحملة الانتخابية للحركة السياسية التي ترشح "ماكرون" بلونها، كما شغل منذ الأسابيع الأولى التي أعقبت نتائج الإنتخابات الفرنسية، مساعداً لعضوة "الى الامام" بالبرلمان الفرنسي، ولا علاقة له بدواوين الرئيس الفرنسي ومستشاريه المتواجدين بقصر الإليزيه. وعن علاقته الشخصية بالرئيس الفرنسي، أوضح مقربون من واعروص، أن هذا الأخير شوهد فقط على مقربة من ''إمانويل ماكرون'' شهورا قبل الإنتخابات الفرنسية الأخيرة، و منذ ذلك الوقت لم يتلقيا سواء بشكل رسمي أو في بعض اللقاءات التي لا تندرج في الدور الدستوري للرئيس. ويتأكد أن موسى واعروص ليس مستشارا للإمانويل ماكرون، بل فقط ناشط جيء به أخيرا في حزب «الجمهورية إلى الأمام » بمدينة «Reims» الفرنسية والمهام التي يمارسها تبقى حزبية وبعيدة كل البعد عن ما هو تشريعي او تنفيذي. وفي سياق آخر، تعتبر مهمة مستشار النائب أو النائب (البديل) بفرنسا، غير مؤطرة بأي مقتضى تشريعي وبالتالي لا قيمة لها. وحده النائب الذي يمارس ويقضي ولايته النيابية الذي يمكن وصفه بالنائب البرلماني. ومستشار النائب أو النائب (البديل)، ليس لديه الحق في التصويت بالبرلمان أو المشاركة في اللجان، حتى في غياب النائب المنتخب. ووفق القانون البرلماني الفرنسي، لا تخول مهمة مستشار النائب أو النائب البديل إمكانية الحصول على سلطات وتعويضات النائب البرلماني، بل النائب البديل لا يتلقى أي تعويض عن نصائحه للنائب المنتخب بخلاف منصب المساعد البرلماني.