على إثر ما نشر في إحدى الصحف الوطنية، نهار اليوم 5أبريل 2013، وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية، حول استدعائي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، للتحقيق معي في قضايا "فساد" انتخابي، أعلن للرأي العام ما يلي: * ما نشر في الصحيفة المعلومة هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة. * إن إقحام اسمي في الرواية الزائفة المنشورة هو محاولة لتلطيخ سمعتي و تشويهها، خصوصا بالنظر إلى موقعي السياسي وانتمائي الحزبي. * إن فعل التشهير بشخصي ووضع صورتي الشخصية في صدر الصفحة الرئيسية للصحيفة، تحت عنوان مثير يقرن اسمي بقضية "فساد"، هو فعل مدان لم يحترم معايير المهنية والتحرى المطلوبة في العمل الصحفي الجاد والمسؤول. * احتفظ لنفسي بحق سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية للرد على ما نشر، وينشر، من أكاذيب ومغالطات حول شخصي.