بعد الضجة التي أثارت قضية التعويضات المتبادلة بين وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، يبدو أن الحكومة تتجه إلى التخلص من حرج بعض الحسابات الخصوصية التي تبقى بعيدة عن أي مراقبة. فقد تضمن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي عرضه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين هذا الأسبوع، إشارة صريحة إلى أن الحكومة تسير نحو الحد من الاستثناءات في القانون المالي من خلال التوجه نحو إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة "التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة". وأكد المشروع الجديد ضرورة "إدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية". وفي سبيل تمكين البرلمان من المعلومات، المتعلقة بالمالية العمومية، أكد الأزمي أن القانون التنظيمي المنتظر سيتجه إلى مزيد من الشفافية من خلال تقديم مشاريع الميزانية الخاصة بمرافق الدولة إلى البرلمان.
